نیلی: باید اجازه بدهیم هر دانشگاه متناسب با نیاز کشور، توانمندی‌ها و سوابق خودش دانشجو جذب کند / نیازمند آینده‌پژوهی متناوب هستیم که با تغییرات بازار و تکنولوژی آموزش و فرآیندهایمان را اصلاح کنیم
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۳۹۲۹
نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران گفت: این که ما در ایران همه دانشگاه‌ها را مثل هم به لحاظ محتوا و شیوه مدیریت به طور یکسان میبینیم کار درستی نیست. سیستم سنجش و پذیرش ما در واقع سیستم درستی نیست و واقعا نهادهای بالادستی نباید اینقدر در مسائل دانشگاه‌ها دخالت کنند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو_محمدجواد سمیعی؛ از یک کشور راکد و نیازمند تا یک قدرت خودکفا فاصله ای به اندازه توجه به نیروی جوان و متخصص آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای پاسخ به این سوال به سراغ دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران رفتیم.
به نظر شما در جذب و پروش دانشجو چه نسبتی با نیاز های کلان کشور وجود دارد؟
قطعا امروز در جذب دانشجو و آموزشی که داده می شود آینده کشور در حال تعیین شدن است. باید توجه داشت، بچه‌هایی که امروز جذب می شوند تا زمانی که وارد بازار کار شوند و نقش تعیین کننده داشته باشند با فرض این که دقیقا بعد از کارشناسی وارد بازار کار شوند، یک بازه زمانی ده ساله نیاز دارند. کسب تجربه و کار آموزی نیتز هر دانشجویی است که بخواهد وارد عرصه کاری شود. بنابراین باید کسی را که ما امروز جذب می کنیم فقط شرایط امروزش را نبینیم. باید ببینیم ده سال یا حتی پانزده سال آینده چگونه خواهد شد. اگرچه با توجه به تغییرات سریعی که ما در حوزه علم و فناوری و شرایط اجتماعی اقتصادی دنیا می بینیم مقداری پیدا کردن پارامترهای این کار سخت خواهد بود، ولی این طور نیست که تا حالا رویش فکر نکرده باشیم و پیش بینی نکرده باشیم.
بنده به خاطر دارم سال 82 که سند چشم انداز کشور نوشته شد دقیقا همین بحث را ما در دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح کردیم که این دانشجویی که ما امروز جذب می‌کنیم و تربیت می کنیم با چه هدفی و برای چه آینده ای است. به این علت شروع کردیم و با همه دستگاه‌ها در کشور تماس گرفتیم. دستگاه ستادی مثل وزارت صمت، سازمان برنامه، شرکت‌های بزرگ واز آنها پرسیدیم که شما چه نوع مهندسی می خواهید؟ فکر می‌کنید ده سال آینده، پانزده سال آینده تکنولوژی های موجود به شکلی هستند که ما براساس آن برنامه‌های آموزشی دانشگاه را طراحی کنیم. حقیقت امراین است که هیچ پاسخی دریافت نکردیم و احساس کردیم که بیشتر ستادهای ما و سازمان‌های ما آنقدردرگیر مسائل روزمره هستند که خیلی به آینده فکر نمی کنند و شاید این حوزه و این نوع نگاه‌ها باید در جایگاه‌های ویژه دیگری بررسی شود. برهمین اساس ما یک کنفرانسی را طراحی کردیم تحت عنوان آموزش مهندسی در 1404. کنفرانس خوبی بود همه آمده بودند و نشان دادند که نگاهشان به آینده در 1404 در چه وضعیتی است و خود همان کنفرانس‌ها مبنای یک سری تغییرات در ایجاد رشته‌ها شد. بنابراین نکته اولی که باید اینجا عرض کنم همین است که باید یک تصویری از آینده داشته باشیم و اگر گذشته را مرور بکنیم آیا فارغ التحصیلان ما که مثلا فرض کنید 20 سال پیش وارد دانشگاه شدند امروز در صحنه کشور آدم‌های موفقی هستند یا نیستند. این به دو بخش برمی گردد. این توانمندی‌ها یکی آموزش‌های عمومی کلان و پایه فرد است که باید فرابگیرد مستقل از اینکه در چه محیطی می خواهد کار کند.بعد تطبیق این آموزش‌ها با نیا‌هایی است که کشور در سطوح مختلف نیازمند آن است. که این اتفاق عمدتا در دستان دانشگاه است که با ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نوآوری، دانشگاه بخشی از مسئولیت آموزش حین خدمت یا آموزش مهارت ها را هم انجام می دهد.
به این ترتیب این سوالی که شما می کنید: آیا چه قدر آموزش دانشگاه با نیاز کلان کشور منطبق است؟ می توانم بگویم از لحاظ آموزش‌های پایه عمومی و دانش عمومی که یک فرد باید داشته باشد، در مجموع دانشگاه‌ها خوب هستند ودر حوزه مهارت که بخشیش بر عهده دانشگاه است ما نیازمند یک بازنگری هستیم.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد شیوه پذیرش است من می توانم بگویم ما در دانشگاه‌ها در شیوه پذیرش مشارکت حداقلی داریم؛ یعنی دانشجو به ما داده می شود. ما تقریبا در شیوه پذیرش دانشجو نقش جدی نداریم. یک دلیلش در واقع دستگاه‌های بالادستی هستند که قوانینی می نویسند مثل مجلس یا حتی سازمان سنجش که به طور متمرکز هم سنجش را انجام می دهد هم پذیرش را، ما با تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا وقتی صحبت می کنیم که چه کسی به شما دانشجو می دهد؟ اصلا این سوال برایشان خیلی عجیب است، می گویند خب ما خودمان باید سنجش و پذیرش را انجام بدهیم .
به نظر شما ایراد اساسی در چیست که ظرفیت‌ها با خلا‌ها همخوانی ندارند؟
این که ما در ایران همه دانشگاه‌ها را مثل هم به لحاظ محتوا و شیوه مدیریت به طور یکسان میبینیم کار درستی نیست. سیستم سنجش و پذیرش ما در واقع سیستم درستی نیست و واقعا نهادهای بالادستی نباید اینقدر در مسائل دانشگاه‌ها دخالت کنند این نظم دانشگاه‌ها را بهم می زند. دانشگاه‌ها را نباید یک جور ببینیم باید اجازه بدهیم هر دانشگاهی متناسب با نیاز کشور، توانمندی‌ها وسوابق خودش بخشی از نیاز جامعه را تامین کند. همه را یک شکل نباید بکنیم و همین یک شکل کردن است که برای کشور مشکل ایجاد می کند. نکته دیگر اینکه ما نیازمند یک آینده پژوهی متناوب هستیم که به و سیله آن و متناسب با تغییرات بازار و تکنولوژی و نیازهای بشر آموزش و سایر فرآیندهایمان را اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم.
قطعا مهمترین نقش را دانشگاه در کشور ایفا می‌کند. هر چند وقت کشور یک برنامه راهبردی برای خودش مشخص می کند که آن را باید کل نظام دولت مجلس و نهادهای مختلف تعیینش کنند و بگویند کشور در سی سال آینده چگونه می خواهد باشد. هرچند در نهایت کشور نمی تواند همه حوزه‌ها و همه موارد مورد نیاز کشور را با هم دنبال کند. هر کشوری یک سری مزیت‌ها و توانمندی هایی دارد که بنابرآنها سیاست‌های راهبردی خودش را مشخص می کند که در آن چارچوب و محدوده دانشگاه ها باید بگویند که چگونه می شود به این نقاط مورد نظر در برنامه ریزی کلان رسید. چون می دانید برای یک هدف یک مسیر وجود ندارد. در سیاست‌های کلان لزوما نمی گویند از چه مسیری قرار است به اهداف برسیم. مثلا می گویند می خواهیم به این هدف برسیم یا گفتیم می خواهیم در علم و فناوری منطقه اول باشیم، این که چگونه علم و فناوری را توسعه بدهیم لزوما یک مسیر ندارد. این همان جایی است که بخش های مختلف کشور ممکن است مسیرهای مختلفی را با یک هدف بروند و در این چارچوب دانشگاه‌ها هستند که کمک می کنند. طبیعتا باز می رسیم به دستگاه‌های تصمیم گیر و توزیع کننده بودجه. وقتی ما یک مسیری را مشخص کردیم باید پشتیبانی مالی باشد. قطعا منابع مالی کشور محدود است و نمی توانیم پول را در همه چیزهزینه کنیم وقتی یک هدف راهبردی گذاشتیم و مسیر را تعیین کردیم حالا باید منابع هم متناسب بااین موضوع هزینه شوند.
شاید یکی از اشکالاتی که داریم این است که همه بخش‌های پشتیبان و تصمیم‌گیر با سیاست راهبردی هم راستا نمی شوند و می بینید پول یک جای دیگری هزینه می شود ولی سیاست راهبردی یک چیز دیگری است. مثلا اگر ما می گوییم که می خواهیم در حوزه علم و فناوری و بر پایه دانش، کشور را اداره کنیم طبیعتا باید بخش بودجه کشور که در حوزه پژوهش است در حوزه فناوری هم خودش را نشان بدهد. نمی شود شما سه دهم، چهار دهم در صد، بودجه پژوهشتان باشد بعد انتظار داشته باشید با کشورهایی که دو درصد یا سه درصد دارند رقابت کنید! بعد می بینید همین پول در حوزه های دیگری که نقش سازنده ندارد ولی نقش مخرب دارد می رود لذا اگر بخواهیم این مسیر را درست طراحی بکنیم طبیعتا چارچوب را گفتم دانشگاه‌ها باید مسیر را پیشنهاد بکنند این مسیر آن بخشیش که خود دانشگاه‌ها مجری هستند، اجرا بکنند. آن بخش که وظیفه دستگاه های دیگری هست پیش‌بینی اهداف است. خیلی جاها نیازمند قانون هستیم که پیشنهاد قانون را باید مجلس بکند، ایده اش ممکن است از حوزه‌های فکری مثل دانشگاه‌ها بیاید در دولت برود لایحه بشود. اصلا کشور این فرایندها در مدیریتش مشخص است ولی اینکه چه کسی ایده را بدهد و دنبال کند اینها به نظرم آشفتگی دارد و به همان نقصی می رسیم که می گوییم بخش‌های مختلف کشور با هم ارتباط ندارند.
یکی از حوزه‌هایی که مورد انتقاد ما به عنوان دانشگاه تهران که توانمندی برنامه ریزی آموزشی را دارد واز یک بدنه علمی قوی برخوردار است که بتواند واقعا سیاست‌های آموزشی را متحول کند است همین متمرکز نگاه کردن کشور در مجوز رشته و مجوز پذیرش دانشجو است. ما فکر می کنیم دانشگاه‌ها خودشان باید تصمیم بگیرند چه رشته ای را راه اندازی کنند و برای چه رشته ای چه
همین متمرکز نگاه کردن کشور در مجوز رشته و مجوز پذیرش دانشجو افت آموزش عالی است.تعداد دانشجو جذب کنند. اما الان حالا یک برنامه درسی را می نویسیم در وزارت علوم می گوییم همه از همین وزارت علوم مجوز بگیرند، همه هم همه جای کشور همان برنامه را اجرا کنند. بحث یک شکل کردن دانشگاه‌ها مستقل از توانمندی‌ها مستقل از مکتب‌شان و نیازهای منطقه ای است.
چرا شاهد آن هستیم که رشته ای مثل علوم کشاورزی که در یک زیست بوم یشتر خاص کارایی دارند همچنان بیشر جذبش در تهران و کلانشهر‌های دیگر است؟
خوشبختانه وزارت علوم دارد به این سمت می رود که به دانشگاه‌های بزرگ اختیار بدهد. خیلی معتقد نیستیم که دانشگاه باید هر تعداد که می خواهد دانشجو بگیرد. قربانی کردن کیفیت در مقابل کمیت را قبول نداریم، ولی دانشگاه‌های بزرگ به این بلوغ رسیده اند که این مسائل را مدیریت کنند. این خوش یک آفت است که در 40 سال گذشته به همه دانشگاه‌ها گفتیم مثل هم برنامه ریزی کنید. سیستم متمرکزی داشتیم وخلاقیت و نوآوری را گرفتیم. دانشگاه هم پاسخگو نیست و میگوید این برنامه ای است که در جای دیگری مصوب شده و من فقط اجرا می کنم.
خود شورای انقلاب فرهنگی در فکر این است که سنجش را از پذیرش جدا کند یعنی سنجش انجام شود پذیرش را دانشگاه‌ها انجام بدهند که این کمک می کند دانشگاه‌ها خلاقیت به خرج بدهند. ما در دانشگاه مسئولیت داریم و در قبال دانشجویان و حتی نیازهای کلان کشور باید پاسخگو باشیم. وقتی قرار شد برنامه آموزشی طراحی کنیم باید با توجه به زیست بوم و جایگاه خودمان این کار را انجام دهیم.
نکته قابل توجه در پذیرش دانشجو این است که، رشته هایی مورد اقبال هستند که بازار کار خوبی داشته باشند مثلا در گروه ریاضی فیزیک حدود 600 هزار متقاضی داشتیم که امروز به 150 هزار رسیده وجالب این است که همین تعداد به علوم تجربی منتقل شده اند و می خواهند پزشک بشوند این ناشی ازچیست ؟ قطعا بخش بزرگی از این به اقتصاد کشوربرمی‌گردد. ما در شرایط استاندارد به سر نمی بریم و کشوری مثل ما که در حال توسعه است به توسعه زیرساخت نیاز دارد. هنوز بساری از فرودگاه‌ها، بناد، جاده‌ها و مسکن را نساختیم. مثل خیلی از کشورهای پیشرفته نیستیم که زیرساخت هایش ایجاد شده باشند و باید زیرساخت های الکتریکی، عمرانی و
نکته قابل توجه در پذیرش دانشجو این است که، رشته هایی مورد اقبال هستند که بازار کار خوبی داشته باشند و این ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد است.کارخانه‌های زیادی را بناکرد و در بلند مدت آدم‌ها به حوزه مدیریت منتقل شوند. ولی چون بازار حوزه‌های مهندسی و مرتبط با آن خالی است تقاضا برای مهندسی کاهش پیدا کرده. اگر اقتصاد ما روی ریل بیفتد اطمینان می دهم تعداد متقاضیان به رشته‌های مهندسی به حالت قبل برمی گردد.
ما برای این شرایط بحرانی آمادگی نداریم. همین الان در کشور 550 هزار نفر داریم که می خواهند پزشک شوند. کشور این همه پزشک می‌خواهد چه کار؟ مسئله بزرگ ما هزینه‌هایی است که می دهیم بابت تربیت آدم هایی که به اهدافشان نمی رسند و این اسراف منابع است. اگر در این مواردی که گفتم اجازه تصمیم گیری را به حوزه‌هایی که توان تصمیم گیری دارند و پاسخگو هستند داده شود، ما با شرایطی که می بینیم سریع می توانیم پاسخ بدهیم و راه حل ارایه کنیم.
من با شما موافقم که ما در حوزه کشاورزی خیلی ضعف داریم و پذیرش کشاورزی مان اشتباه است. کسی را در رشته کشاورزی می پذیریم که هرگز یک بیل را از نزدیک ندیده و هرگز در یک زمین کشاورزی قدم نزده. چرا آمدیم بومی گزینی کردیم؟ برای مثال گفتیم هر کسی از محل خودش جذب دانشگاه شود. خب اگر پذیرش از طریق دانشگاه باشد، دانشگاه کسی را می پذیرد که به کشاورزی عشق می ورزد و با فرهنگ کشاورزی آشناست. ما هیچ گاه در کشاورزی نیامدیم سایر تکنولوژی‌های روز را وارد کنیم، وگرنه کشاورزی می تواند فوق العاه درآمدزا باشد. کشوری مثل هلند را ببینید، بیشترین درآمدش از کشاورزی است و با زمین کوچک، بزرگترین صارکننده گل و گیاه است. ما در این کشور با آب و زمینی که داریم می توانیم چندین برابر هلند عمل کنیم ولی هلند را که می بینید سایر تکنولوژی‌ها پشتیبانش شدند. ما ممکن است در تئوری پیشرفته صحبت کنیم ولی سایر تکنولوژی‌ها همراهش نیستند و به خاطر همان متمرکز نگاه کردن و یک شکل دیدن همه و یک دستورالعمل دادن، وقتی می خواهید دستورالعملی را عام کنید باید کلی ترش کنید منظورم آنقدر کلی است که همه بتوانند اجرا بکنند و به هیچ کس برنخورد و بدیهی است آخرش نتیجه مطلوب را نخواهید گرفت. لذا من مثلا معتقدم باید ما در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی خیلی بیشتر کار کنیم.توان و علم مان خوب است ولی حوزه عمل مان ضعیف است. در حوزه مهندسی به شدت نیازمند توسعه زیرساخت ها هستیم حتما باید در این حوزه کار کنیم . آن چیزی که در کشور خلق ثروت می کند لزوما بخش‌های خدمات نیستندو در درجه اول بخش تولید است. حالا خدماتی که پشتوانه تولید باشد خلق ثروت می کند. در حالی که الان در ایران می بینید بیشترین تمایل برای تحصیل در بخش خدمات است، مثل پزشکی، مدیریت و این تیپ رشته‌ها خیلی مهم هستند اینها حتما لازم است باید بهترین‌ها در اقتصاد بروند، در مدیریت بروند یعنی تعداد تقاضا هم خوانی با نیازهای کشور ندارد. لذا من الان نمی‌توانم بگویم که رشته ای را در دانشگاه باید تعطیل کنیم ولی می توانم این را بگویم که باید نگاه مان به رشته‌ها حتما عوض کنیم.و باید روی موثر بودن اینها و شیوه‌های آینده ای که برای دانشجو ترسیم می کنیم دانشجو متناسب با علاقه اش وارد شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه تهران آمایش آموزش عالی دانشجو دانشگاه تهران دانشگاه ها پذیرش دانشجو علم و فناوری توانمندی ها تکنولوژی ها درستی نیست دستگاه ها سال آینده بازار کار رشته ای رشته ها حوزه ها یک شکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم میبینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم میبینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟